اعتماد نوشت: در طول چند روز گذشته دو اتفاق ، تصویر جدیدتری از پیشروی خشونت در جامعه ایران ایجاد کرده؛ یکی ماجرای قتل شنیع و جنایتکارانه یک شهروند در انزلی و در جریان تشییع جنازه مهران سماک است و دیگری ویدیوی عذرخواهی یک شهروند سنندجی بابت پذیرایی ساده از رییس‌جمهوری. از منظر اخلاقی و حقوقی به‌طور قطع هر دوی این اتفاقات، چه قتل یک شهروند بی‌گناه در انزلی به بهانه فیلمبرداری از جمعیت و چه حملات مجازی و حقیقی به یک فروشنده ساده بابت پذیرایی از رییس‌جمهوری محکوم و غیرقابل پذیرش هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در پرداختن به این دست قضایا اکتفا کردن به همین یک زاویه نگاه راه به جایی نخواهد برد و نمی‌تواند هموارکننده مسیر بهبود اوضاع باشد. برای جلوگیری از گسترش این خشونت، کنترل آن و کاستن قدم به قدم از ابعاد این وضع باید بازخوانی دقیق‌تری از چرایی شکل‌گیری این پدیده داشته باشیم. اینکه چه چیزی بخش موثری از جامعه ما را به سمت این تقابل‌های خشونت‌آمیز سوق داده و برای آن توجیه به وجود آورده است. شکی نیست ترویج و تبلیغ این نوع کنش غیر مدنی و آسیب‌زا توسط مراجع خارج از کشور، اعم از رسانه‌ها، گروه‌ها یا چهره‌های
سیاسی و مدنی یکی از دلایل اصلی تزاید رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه است.مراجع مختلف خارج از کشور به شکل روشنی خصوصا طی ناآرامی‌های اخیر درپی تراشیدن و خلق توجیهات اخلاقی، سیاسی و تاریخی برای بسط خشونت بوده‌اند و قطعا در این خصوص باید مسوولیت و نقش آنها لحاظ شود. اما همان‌طورکه بارها هم تاکید شده حتی ریشه همین وضع، یعنی مرجعیت یافتن مراجع خارج از کشور برای بخشی از جامعه نیز بیش از هر چیز باید در داخل جست‌وجو شود. یکی از این ریشه‌ها نوع و تناسب بخش زیادی از
احکام و آرای
قضایی ناظر به فعالیت‌های سیاسی یا کنش‌های اعتراض‌آمیز در کشور است. اتفاقی که در ایران رخ داده این است که به مرور زمان و در یک روند تاریخی که زمینه‌های خاص خود را دارد، کنش‌های سیاسی منتقدانه و معترضانه به‌طور کلی با برخوردهای امنیتی جدی یا احکام قضایی
سنگین از سوی نهادهای مربوطه پاسخ داده می‌شده و می‌شوند. این جدای از تنگ بودن دایره امکان فعالیت‌های آزادانه و وجود عدالت سیاسی- اجتماعی در کشور است. به نظر می‌رسد برداشت عمومی در سیستم از صدور آرای سنگین قضایی یا برخوردهای شدید امنیتی با این دست فعالیت‌ها، بالا بردن هزینه کنش و ایجاد فضای بازدارنده در این خصوص است. در عمل اما تجربه سال‌های اخیر گواهی می‌دهد که اتفاق دیگری متاثر از این رویکرد قضایی- امنیتی در جامعه رخ داده. در واقع صدور پرتعداد و عموما پر اشکال احکام سنگین در قبال فعالیت‌های سیاسی، مدنی، اجتماعی یا اعتراضات عمومی باعث شده تا فاصله بین کنش‌های ضد خشونت و مدنی با کنش خشن کم شود. در واقع وقتی برای یک اقدام عادی مجازات یک جرم سنگین در نظر گرفته می‌شود، در طولانی‌مدت تاثیر عملی‌اش بازدارندگی نیست. تاثیرش این است که فرق واکنش تنبیهی بین یک عمل ساده با یک اقدام مجرمانه سنگین‌تر ازبین برود و در چنین شرایطی چه بسا افرادی با خود بگویند«حالا که قرار است درهر شرایطی مجازات یک فعل سنگین را تحمل کنیم،چرا دست به اقدام آن فعل نزنیم»؟ فرض کنید محاکم برای قاچاق یک کیلو موادمخدر به اندازه مجازات قانونی20 کیلو قاچاق همان ماده مخدر حکم صادر کنند. نتیجه این نوع احکام بازدارندگی نیست، بلکه تشویق مجرم به این است که به جای یک کیلو، 20 کیلو مواد مخدر قاچاق کند. چون مجازات آن تقریبا یکی است. صدور پر تعداد و عموما پراشکال احکام سنگین علیه فعالیت‌های سیاسی و معترضانه هم به نظر می‌رسد چنین تاثیری در پی داشته است. گسترش خشونت در بستر جامعه ایران حتما دلایل بسیار بیشتر و متعددتری دارد، اما برخورد قضایی سخت و احکام قضایی سنگین را باید یکی از دلایل این وضع دانست که باعث شده بازدارندگی مجازات قضایی تضعیف شود. در عمل هم خارج از بحث‌های تئوریک، شاهد هستیم که محکومیت‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان خیابانی در سال‌های اخیر تاثیری در جلوگیری از گسترش دامنه نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها نداشته. یکی از ریشه‌های خشونتی که امروز در خیابان شاهد رشد آن هستیم را باید در اصرار برای مجازات‌های سنگین فعالان سیاسی و معترضان دید. منتقدان این گزاره احتمالا ایراد می‌گیرند که آیا باید هر کسی با هر فعل مجرمانه‌ای را آزاد گذاشت؟ پاسخ این ایراد این است که پایان دادن به این خشونت رو به تزاید را باید در جایی خارج از چارچوب احکام قضایی و برخوردهای معمول دید و سراغ ریشه‌های دیگر آن رفت. این ابزار اگر جوابگو بود، امروز نمی‌بایست اوضاع از نظر گسترش خشونت در جامعه اینگونه باشد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لبنان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای جلوگیری از حمله به رفح شد
وزارت امور خارجه لبنان امروز (سه شنبه) در بیانیه‌ای درباره هر گونه تشدید حملات رژیم صهیونیستی به شهر رفح هشدار داد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری «العهد»، وزارت امور خارجه لبنان در بیانیه‌ای هشدار داد که هر گونه تشدید حملات رژیم صهیونیستی به رفح منجر به وقوع فاجعه بزرگ انسانی برای بیش از یک میلیون فلسطینی آواره در این منطقه، می‌شود.
در این بیانیه آمده است که هر گونه حمله رژیم صهیونیستی به رفح به اجرای طرح این رژیم برای کوچاندن اجباری فلسطینیان کمک خواهد کرد.
وزارت خارجه لبنان همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و کشورهای تأثیرگذار برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی، نقض قانون بین‌المللی بشردوستانه و قطعنامه‌های بین‌االمللی توسط این رژیم و نیز تلاش برای حصول توافق آتش‌بس دائمی در نوار غزه شد.
جنبش حماس دوشنبه شب (دیشب) موافقت خود با پیشنهاد قطر و مصر درباره برقراری آتش‌بس در نوار غزه را اعلام کرد اما با وجود موافقت حماس، کابینه رژیم صهیونیستی حمله زمینی به رفح را تصویب کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی از بامداد امروز (سه شنبه) حملات به مناطق مختلف شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه و نیز یورش زمینی به بخش فلسطینی گذرگاه رفح را آغاز کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد